بر اساس شرع اسلام کودکی که در خانواده‌ای به فرزندی پذیرفته می‌شود نسبت به افراد خانواده‌ای که او را به فرزندخواندگی پذیرفته‌اند یعنی پدر و مادر و خواهر و برادران محرم نیستند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که شرعا ازدواج فرزندخوانده و سرپرست بلامانع است. از سوی دیگر اثرات روانشناختی چنین حکمی، بر شالوده تربیت این کودک غیرقابل انکار است.
اخیرا نمایندگان مجلس ایران تبصره‌ای به شرح زیر به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست، افزوده‌اند:
ازدواج در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزند خوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخیص دهد.
به نظر شما:
آیا این مصوبه خصوصیات یک قانون منطقی و قابل اجرا را دارد؟
آیا تصویب شدن این قانون باعث بهبود زندگی کودکان بی‌سرپرست خواهد شد؟
عکس‌العمل افراد جامعه در مقابل اثرات منفی احتمالی این حکم بر رشد روانی کودکان تحت سرپرستی چه باید باشد؟
به این سوالات پاسخ دهید و در بحثی که روز جمعه ۱۱ اسفند در همین مورد با حضور خانم مهرانگیز کار برگزار خواهد شد شرکت کنید.
نوشتار یکی از کاربران بالاترین در این مورد
آشنایی با مبانی حقوق بشر – جلسه دوم
با سلام خدمت بینندگان بالاویزیون٬ این برنامه دومین جلسه از برنامه آشنایی با مبانی حقوق بشری است؛ در این جلسه اصول ۲۸ ٬ ۲۹ و ۳۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر را بررسی می‌کنیم و قانون فرزندخواندگی که به تازگی تصویب شده است را بر مبنای این اصول می سنجیم.
براساس شریعت اسلام نسب با خون منتقل می‌شود و رابطه پدر و فرزندی تنها از این طریق به رسمیت شناخته می‌شود و فرزندخوانده نسبت به افراد خانواده‌ای که او را به فرزند خواندگی پذیرفته‌اند یعنی پدر٬ مادر٬ برادر و خواهر محرم نیست و درنتیجه ازدواج فرزند خوانده با آنها بلامانع است. اثرات روانشناختی چنین حکمی بر شالوده تربیت این کودک غیر قابل انکار است٬ زیرا کودک هرگاه متوجه شود که امکان ازدواج او با پدر یا مادر خوانده اش وجود دارد؛ تربیتش مختل می‌شود. این حکم همچنین موجبات سوء استفاده جنسی از فرزندخوانده را مهیا می‌کند. البته این‌ها احتمالات است اما قانونگذار باید به آن توجه کند. اخیراً نمایندگان مجلس ایران تبصره ای به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست یا بدسرپرست اضافه کرده‌اند که "ازدواج در زمان حضانت و بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است". این قانون با حکم شرعی که توضیح داده شد در تضاد است اما به احساس امنیت روانی فرزند خوانده و سرپرست کمک می کند و موجب می شود هیچ‌کدام دچار خیال پردازی نشوند اما متاسفانه در ادامه این قانون آمده است "مگر اینکه دادگاه صالحه پس از اخذ نظر مشورتی سازمان بهزیستی این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد". پس این قانون یک جا حکم شرع را نادیده گرفته‌است اما مجدداً با یک مگر اینکه٬ به طرف همان حکم شرع رفته‌است.
از شما پرسیده بودیم:
آیا این مصوبه خصوصیات یک قانون منطقی و قابل اجرا را دارد؟
عکس العمل جامعه در مورد اثرات منفی این حکم بر رشد روانی کودکان تحت سرپرست چیست؟
در جلسه قبل توضیح دادیم که اعلامیه جهانی حقوق بشر بعد از جنگ‌های بین المللی٬ در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ (۱۹ آذر ۱۳۲۷ شمسی) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و این روز هم روز جهانی حقوق بشر نامیده شد. اعلامیه به وسیله کمیسیون حقوق بشر و شورای اجتماعی اقتصادی سازمان ملل تهیه شد و در حکم قانون لازم الاجرا نیست٬ اما یک معیار مشترک برای رعایت حقوق مدنی٬ سیاسی٬ اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی تمام اقوام و ملل است. اعلامیه جهانی حقوق بشر سی ماده دارد و کوشش شده‌است که در این مواد همه انواع آزادی‌ها برای انسان‌ها جایز و حتی واجب شمرده شود تا از آن بهره مند شوند و لذت ببرند. اعلامیه در موضوع‌های مختلف برای دولتها توصیه هایی دارد. در حال حاضر برای ارزیابی ساختار حقوقی کشورها از نظر دموکراسی٬ حقوق بشر ٬ رفاه و شادمانی مردم٬ اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنا قرار می‌گیرد. این اعلامیه مانند یک متر شده است و از این متر برای سنجش ساختار سیاسی و حقوقی دولتها استفاده می‌شود. مهمترین عامل سنجش ساختارهای حکومتی ٬ شیوه قانونگذاری آن است. قانون باید صرف نظر از ماهیت و درون مایه اش٬ برخی مشخصات شکلی داشته باشد و بر اساس فن قانون نویسی تنظیم شده‌باشد. قانون باید موجز باشد یعنی تا جایی که ممکن است خلاصه باشد. قانون باید محصور باشد؛ یعنی به سهولت چارچوبش شکسته نشود. قانون باید قابل فهم باشد و از آن تفسیرهای خیلی عجیب و غریب و متضاد با یکدیگر بدست نیاید. متاسفانه در قوانین مصوب پس از انقلاب فن قانون نویسی مراعات نشده است. کسانی به نام انقلاب وارد این حیطه و حوزه شده‌اند که هیچ‌گونه تخصص و تجربه‌ای در این زمینه نداشته‌اند. در حالی که قبل از انقلاب تمام قوانین اعم از اینکه از شرع منبعث می‌شدند و یا از قوانین اروپایی الگو برداری می‌شد بر مبنای فن قانون نویسی تنظیم می‌شدند. بسیاری از حقوقدانان درجه یک٬ قانون مدنی ایران را شاهکار قانونگذاری می‌دانند. این قانون در سال ۱۳۱۰ تا ۱۳۱۴ شمسی و در زمان رضاشاه پهلوی٬ توسط یک گروه برجسته و متخصص و با تجربه حقوقدان نوشته شده‌است. البته منشا این قانون شریعت است و محتوایش در امر نکاح٬ طلاق٬ ارث٬ قیمومیت و وصیت٬ مردسالارانه است و در خیلی از موارد نابرابری حقوق زن و مرد را قانونی می کند؛ اما به لحاظ شکلی شاهکار قانون نویسی است. پس شکل قانون و رعایت فن قانون نویسی بسیار مهم است و هرکسی که قلم دست بگیرد نمی تواند قانون بنویسد. پس از انقلاب در هیچ‌یک از قوانین از جمله قوانین مدنی و قانون مجازات اسلامی فن قانون نویسی مراعات نشده است.
مواد ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به چند نکته بسیار مهم توجه می دهد من این سه ماده را می خوانم و بعد به مثالی که در آغاز برنامه گفتم بر می گردم.
ماده ۲۸ – هرکس حق دارد خواستار برقراری نظم اجتماعی و بین المللی باشد که در آن حقوق و آزادی های گفته شده در این اعلامیه بی کم و کاست به اجرا درآید.
۲۷ ماده قبلی اعلامیه جهانی حقوق بشر به انسان ها اجازه می‌دهند که از آزادی ها استفاده کنند؛ البته این اعلامیه می‌پذیرد که قانون برای مجرمین محدودیت بوجود آورد.اما کسانی که به سایرین ضرر و زیان نمی رسانند٬ کسی را به بردگی نمی گیرند٬ کسی را مورد اهانت یا ضرب و شتم قرار نمی دهند٬ کسی را شکنجه نمی‌کنند بر اساس این ماده حق دارند که در یک نظم حقوق بشری زندگی کنند و برای برقراری چنین نظمی تلاش کنند و اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۲۸ به این مطالبه کاملاً مقبولیت و اگر مشروعیت را فقط به معنای انطباق با شریعت ندانیم٬ مشروعیت داده است. فرد انسانی اعم از اینکه زن یا مرد باشد و یا هر گرایش عقیدتی یا دینی داشته باشد مطابق این اصل حق مطالبه چنین نظمی را دارد. بر این اساس هر فرد ایرانی نیز حق دارد که بگوید این نظم با اعلامیه جهانی حقوق بشر در تعارض است و من علاقه دارم که تغییراتی در آن ایجاد شود و با این اعلامیه منطبق می‌شود. این ماده نه تنها حق مطالبه این حقوق را به مردم می دهد بلکه دولتها را هم موظف می کند که منابع مالی و امکانات خود را برای بهره‌مندی مردم از یک زندگی منطبق با شئون انسانی بکار گیرند. همه دولتها و جامعه جهانی مکلفند در چارچوب اعلامیه ها و کنوانسیونهای سازمان ملل برای تحقق این اهداف با یکدیگر همکاری نزدیک داشته باشند. به این ترتیب جامعه جهانی و کشورهای ثروتمند و دموکراتیک موظفند که کشورهای فقیر را در مسیر رشد برای رسیدن به هدف‌های دموکراتیک و توسعه اقتصادی کمک کنند. اما تا به حال این ماده از این منظراجرا نشده‌است. شکاف بین شکاف بین داراها و ندارها در بسیاری از کشورها عمیق تر شده است. در ایران٬ انقلابی رخداد که انگیزه اولیه‌اش عدالت خواهی و بهبود وضعیت مردم بود و گفته شد که به دنبال کمتر شدن فاصله طبقات فرودست و فرادست است. درحالی که به دلایل مختلفی که بخشی از آن نتیجه سوء مدیریت و بخشی هم نتیجه دعواهای بین المللی است؛ شکاف عمیقی بین داراها و ندارها ۳۴ سال بعد از انقلاب بوجود آمده است. توجه داشته باشید که دولت ایران در زمانی که اعلامیه جهانی حقوق بشر منتشر شد بر آن صحه گذاشت. وقتی دولتی بر سند بین المللی صحه می گذارد در واقع می‌پذیرد که در قانونگذاری و مناسبات اجتماعی خود تجدیدنظر و به سمت آن سند حرکت کند. هرچند که در ایران رژیم سیاسی تغییر کرده‌است اما یک اصل حقوقی بین المللی وجود دارد که امضاء دولتها در زیر اسناد بین المللی حتی با تغییر رژیم سیاسی آن کشورها باطل نمی شود و رژیم جدید نمی تواند آن را باطل اعلام کند٬ ولی می تواند بگوید من امضاء را از زیر آن سند پس می‌گیرم که البته تبعاتی هم برای آن رژیم دارد و ممکن است در مواردی که به حقوق یا مالکیتش تجاوز می شود و نیاز به کمک جامعه بین المللی دارد از آن بهره مند نشود . دولت ایران بعد از انقلاب امضاء و صحه خود بر اعلامیه جهانی حقوق بشر را پس نگرفته است؛ بنابراین مکلف است که این ماده را در قانونگذاری مدنظر قرار دهد. در حالی که قانون‌هایی که یک نمونه اش را مورد بحث قرار دادیم در این راستا نیست و شائبه های ضد و نقیض برای قضات داگستری و مردمی که این قانون را ناظر بر رفتار خود می دانند بوجود می‌آورد.
ماده ۲۹ – الف: هرکس تنها در برابر آن جامعه‌ای پاسخگو است که در آن شکوفایی آزاد و کامل شخصیت اوامکان پذیر باشد.
پس بنابراین اگر شهروندی که جنایت نکرده و مرتکب رفتاری مضر به حال دیگران نشده‌است و جرمی به معنای واقعی مرتکب نشده است؛ از حقوق برابر برخوردار نباشد و به علت جنسیت٬ مذهب و یا عقایدش امکان شکوفایی آزاد نداشته باشد و سانسور شود یا امکان رفتن به دانشگاه و برخورداری از حقوق برابر تحصیل نداشته باشد می تواند پاسخگو نباشد و نسبت به این نظم احساس مسئولیت نکند. به عنوان مثال در ایران بسیاری از زنان به حجاب اعتقاد دارند و بسیاری دیگر به آن اعتقاد ندارند٬ اگر زنانی که به حجاب عقیده ندارند احساس کنند در این جامعه شکوفایی شخصیت آنها امکان پذیر نیست و حجاب اجباری جلوی تکامل شخصیتی آنها را می گیرد و آنها را سرکوب می کند؛ ماده ۲۹ به آنها اجازه می دهد که حجاب اجباری را نپذیرند منظور برهنگی نیست٬ البته آن هم یک اقدام رادیکال است اما این زنان می‌توانند بدون روسری٬ مانتو٬ شلوار فرم و مقنعه٬ با یک لباس متعارف معمولی متناسب با محیط زندگی خود از خانه بیرون بیایند.امروزه به این اقدام نافرمانی مدنی می گویند و چه بسا موقعی که این اعلامیه نوشته شده این مفاهیم وجود نداشته است اما مفهوم این ماده همین است البته ما نمی دانیم تبعات چنین کاری چیست و راجع به آن حرفی نمی زنیم و توصیه و پیشنهاد هم نمی کنیم.
ب: هرکس در اجرای حقوق و آزادی های خود باید تابع آن محدودیت‌هایی باشد که قانون برای شناسایی و احترام به حقوق و آزادی‌های دیگران و برای پاسداری از هنجارهای عادلانه اخلاقی٬ نظم عمومی و بهزیستی همگانی در یک جامعه دموکراتیک در نظر گرفته است
ج: این حقوق و آزادی‌ها به هیچ‌گونه نباید در ناسازگاری با اهداف و بنیادهای ملل متحد به کار گرفته شود.
این ماده مناسبات تک تک انسان‌ها را به عنوان افراد پاسخگو و وظیفه شناس در مقابل جامعه تعریف می کند. بر این اساس رعایت حقوق بشر تنها منحصر به دولتها نیست؛ تک تک شهروندان هم باید این حقوق را فراگرفته و در مناسبات خودشان به کار بگیرند. این اصل آزادی و مسئولیت فردی را به صورت متقابل مطرح کرده‌است و می گوید نباید از آزادی به ضرر دیگری استفاده کرد و تنها کسانی که توانایی مسئولیت پذیری را داشته باشند می توانند از این آزادی ها خوب استفاده کنند.
ماده ۳۰– هیچ یک از مقررات این اعلامیه نباید به گونه‌ای تفسیر شود که یک دولت٬ گروه یا فرد برای خود حقی قایل شود که به استناد آن دست به فعالیت یا اقداماتی بزند که هدفش از بین بردن حقوق و آزادی‌های اعلام شده در این بیانیه باشد.
منظور این است که یک جماعتی نمی‌توانند دولتی تشکیل دهند و بگویند که این دولت پایبند به این ایدئولوژی است و متناسب با ایدئولوژی خود همه آزادی‌هایی که در این اعلامیه وجود دارد را سلب کنند.
این‌گونه قانونگذاری که در ابتدا گفتیم ما را به این سه اصل نزدیک نمی‌کند و جلوی شکوفایی انسان‌ها را می‌گیرد. البته ریشه مشکل اینجاست که این نظام دینی است و قانون‌گذاریش بر مبنای احکام شریعت است و اصل ۴ قانون اساسی آن تنها منبع قانونگذاری را شریعت اسلام و شیعه اثنی‌عشری اعلام کرده است؛ در این نظام از یک‌سو مجلس نمی‌تواند قانونی در تضاد با شریعت اسلام تصویب کند و از طرفی در جامعه تعداد افراد تحصیل‌کرده زن و مرد اضافه شده است. وسایل ارتباط جمعی و فضای مجازی و امکان گفتگوی از راه دور مطالبات مردم را بالا برده است. مقتضیات اجتماعی کشور با صد سال یا دویست سال پیش فرق کرده و نیازهای جدیدی ایجاد شده‌است. یکی از این نیازها فرزندخواندگی است؛ فرزند خواندگی را شریعت اسلام نمی پذیرد و حکومت در این زمینه دستش بسته است اما علیرغم این محدودیت ما خیلی خوشحالیم که حکومت فرزند خواندگی را از ساختار قانونی کشور حذف نکرده است و این امکان را به برخی از فرزندان بد سرپرست یا بی سرپرست و پدران و مادرانی که بچه دار نمی شوند داده است که تحت شرایط سختی بچه ای را به فرزند خواندگی قبول کنند اما نکات نگران کننده‌ای در این قانون وجود دارد. همان‌طور که گفتیم بنا بر قانون شریعت٬ سرپرست‌ها و فرزند خوانده شرعاً می توانند ازدواج کنند چون به لحاظ خونی ارتباط پدر و یا مادر و فرزندی ندارند و ارتباط آنها تصنعی است و از هم ارث هم نمی‌برند. اما این رابطه تصنعی نیاز امروز جامعه ایران است و قانونگذار با درنظر گرفتن نیازهای آینده فرزندخوانده مقرر کرده‌است که پولی درجا به حساب و مالکیت فرزند درآید که اقدام مفیدی است و از زمان شاه هم شروع شد و ما خوشحالیم که آقایان خط بطلان بر آن نکشیدند. این قانون جدید هم قانون مناسبی است که ازدواج پدر و یا مادر را با فرزند خوانده ممنوع می‌کند البته لازم به ذکر است که با صیغه محرمیت تفاوت دارد. ازدواج رابطه جنسی مبتنی بر زناشویی است. اما اینکه ازدواج آنها را با رای دادگاه صالحه و با اخذ نظر مشورتی سازمان بهزیستی مجاز دانسته است؛ نگران کننده است و تربیت فرزند خوانده را دچار مشکل جدی می‌کند و راه را برای سوء استفاده جنسی از کودکان باز می‌کند. ما اصل را بر این می گذاریم که همه مردم ایران انسان‌های شرافتمندی هستند و اگر فرزند خوانده قبول کنند مثل سیستم برده داری گذشته به دنبال سوء‌استفاده جنسی از او نیستند ولی این‌گونه قوانین ذهنیت‌ها را مخدوش می کند برای مثال یه دختر خوشگلی فرزند خوانده است و پدر به عنوان سرپرست به مرور متوجه زیبایی‌های بدن و چهره این بچه می‌شود و می‌تواند به فکر ازدواج با او بیفتد مخصوصاً اینکه تعدد زوجات هم در ایران قانونی است و یا برعکس این بچه به سنی برسد و بفهمد که قانوناً ممکن است بعداً زن این آقایی بشود که الان پدرش است و یا اگر پسر هست شوهر این خانمی بشود که الان مادرش است به این ترتیب شالوده تربیت فرزند خوانده مخدوش می شود. این قانونگذاری نمی تواند نظم حقوق بشری را محقق کند و خواهش می کنیم که این بخش را از این قانون حذف کنند.
چند نفر از مخاطبین به سوالات ما پاسخ داده‌اند. یکی از خوانندگان بر اساس آیات و روایات و احادیث نظریه مفصلی داده است که پیش از اسلام در شبه جزیره عربستان فرزند خواندگی رسمیت داشته‌است و حتی سرپرست و فرزندخوانده از هم ارث می برده اند بعد قصه هایی گفته که من صحت و سقم آنها را نمی دانم؛ اما او معتقد است اسلام به دلیل تمایلات خصوصی فرزندخواندگی را ممنوع کرده‌است.
مخاطب دیگری گفته‌است که در ایران نیز باید مانند آمریکا قوانین زیادی تعریف کرد زیرا اگر در آمریکا نظم و انظباط حاکم است به این دلیل است که برای کوچکترین مسایل قانون وجود دارد. این نظر درست است؛ کوچکترین نهادها هم در همه کشورهای مدرن اساسنامه و قانون دارند. ما کمبود قانون٬ بویژه کمبود قانون خوب داریم یعنی قانونی که هم از نظر فن قانون نویسی درست باشد و هم محتوایش نزدیک به اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد. اما باید توجه کرد که در کشورهای غربی علاوه بر قانون٬ قانون‌مندی نیز وجود دارد شهروندان و دولت به قانونی که از تصویب گذشته‌است٬ احترام می گذارند و آن را اجرا می‌کنند.
یک ناشناس هم نوشته است: "مشمئز بودن به دلیل سقوط اخلاقی کسی است که چنین اقدامی کند و نه تولید هزار خروار قانون با مجریانی این‌چنینی لطفا بیا داخل کشور" ایشان می گوید از اینکه کسی تا این حد گرفتار سقوط اخلاقی شده باشد که بخواهد با فرزندخوانده اش ازدواج کند مشمئز شده‌است و معتقد است این قانونگذاری ها در شرایط چنین سقوط اخلاقی بی فایده‌است. این حرف درستی است ولی مشکل بزرگ‌تر این است که قانون بر این سقوط اخلاقی صحه گذاشته باشد. آنچه را شما به درستی فساد اخلاقی می گویید این مصوبه قانونی کرده است و ما نگرانیم وقتی فساد اخلاقی یاخشونت قانونی شود؛ جامعه به هم می ریزد زیرا بسیاری از نظم‌هایی که خود آدم‌ها بدان باور دارند نیز از دست می رود همان‌گونه که متاسفانه بسیاری از آنها از دست رفته است. از اینکه لطف کردید و من را به داخل کشور دعوت کرده اید ممنونم٬ من مشتاقم که به داخل کشور بیایم اما در آن‌صورت شما باید بیایید و از جان و شرافت من دفاع کنید و گمان نمی کنم که چنین آمادگی داشته باشید.