مهشید ندیری: این برنامه به مناسبت هزارمین روز حصر خانگی زهرا رهنورد٬ میرحسین موسوی و مهدی کروبی به بررسی این پرونده از منظر اعلامیه جهانی حقوق بشر می پردازد. این سه رهبر جنبش سبز از اواخر سال ۱۳۸۹ بدون برگزاری هیچ دادگاهی در حصر خانگی به سر می برند.
مجازات حصر خانگی در اشکال مختلف در تمام دنیا سابقه طولانی دارد و در جوامع مختلف اجرا می‌شود. مهرانگیز کار حقوقدان٬ روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان در برنامه امروز میهمان ما هستند
خانم کار ۱۰۰۰ روز از حصر رهبران جنبش سبز می‌گذرد و اخیراً در روز عید غدیرخم در جریان ملاقات دختران موسوی و رهنورد درگیری فیزیکی ایجاد شده‌است که جزئیات آن در شبکه های اجتماعی منتشر و بازتاب زیادی پیدا کرده‌است. شما به عنوان حقوقدان چه تحلیلی از حصر این افراد و درگیری اخیر دارید؟
مهرانگیز کار: در این مورد باید دید که این ملاقات با پدر مادر یا با دو زندانی بوده‌است؛ زیرا جمهوری اسلامی علیرغم اینکه تا به حال برای این سه نفر دادگاهی برگزار نکرده و حکمی صادر نکرده؛ اما از سال ۸۹ تاکنون آنها را در حصر قرار داده‌است. همه ایرانی ها و خصوصا حقوقدان‌ها می دانند که درمناسبات مردم و حکومت٬ قانون موضوع محترمی نیست. اما اکنون این بحث از یک مساله داخلی خارج شده و به کمک وسایل ارتباط جمعی در سراسر دنیا مطرح شده‌است. حکومت نمی‌تواند چنین رفتارهایی را مانند اوایل انقلاب یا حصر آقای منتظری از افکار عمومی دنیا پنهان نگه دارد. ما در حال حاضر با یک جامعه جهانی مواجه هستیم. ایرانیان زیادی خارج از کشور زندگی می کنند و در کنار مردم داخل کشور نسبت به این موارد حساسیت نشان می‌دهند. علاوه بر همه مشقت‌هایی که خیلی از مردم از سال ۸۸ تاکنون با آن روبه رو بودند؛ حصر این سه نفر نشانه آشکار عدم پایبندی نظام جمهوری اسلامی به قانون بوده‌است. کسانی که هیچ گونه سنخیت اعتقادی و سیاسی با رهنورد و موسوی و یا کروبی و حتی جنبش سبز ندارند نیز به این حصر از زاویه نقض حقوق بشر معترضند. بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر که بعد از جنگ‌ها مورد توجه قرار گرفت و امضاء دو میثاق بسیار مهم از سوی کشورهای جهان از جمله ایران؛ کشورها وارد خانواده‌ای شدند که باید مقررات آن را رعایت کنند. بنابراین وقتی دولت ایران خودش را عضو سازمان ملل متحد می داند باید نسبت به قوانین و مقرراتی که پذیرفته حساس باشد و آنها را رعایت کند. دولت جمهوری اسلامی هیچ وقت نگفته که می خواهد از این سازمان خارج شود بلکه همواره از همه امتیازات آن استفاده کرده‌است و تاکید می کند که به مقررات جهانی احترام می گذارد ولی زمانی که با مصادیق رعایت این قوانین و حقوق بشر مواجه می‌شود؛ حاضر به رعایت آن نیست. اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید همه انسان ها آزاد و با کرامت و حقوق برابر زاده می شوند و کسی نباید مورد تبعیض حقوقی قرار گیرد. در ماده ۲ این اعلامیه نیز گفته شده‌است که هرکس می تواند بدون هیچ گونه تمایزی مانند رنگ٬ نژاد٬ زبان٬ دین٬ باورسیاسی یا هر باور دیگر و خاستگاه ملی٬ ولادت یا وضعیت دیگر٬ از همه حقوق و آزادی‌های نوشته شده در اعلامیه بهره‌مند شود ماده ۳ این اعلامیه هم که امروز مورد نظر بحث ما است تاکید می کند که هر کس حق آزادی و امنیت فردی دارد .
ندیری: گزارشها نگران کننده‌ای از وضعیت سلامتی آقای کروبی و شرایط حصر او منتشر شده‌است. نظر شما در این مورد چیست؟
کار: همه محدودیتهایی که تاکنون در مورد این سه نفر و سایر زندانیان سیاسی صورت گرفته با اعلامیه جهانی حقوق بشر تناقض دارد. از ابتدای انقلاب تاکنون نیز بارها شاهد چنین رویدادهایی بوده‌ایم که نه تنها مغایر با اعلامیه جهانی حقوق بشر است بلکه قوانین داخلی ایران را نیز نقض می‌کند. این قوانین هیچ وقت پایه و مبنای احضار این سه نفر نبوده و حقوق شهروندی آنها مطابق قانونی رعایت نشده‌است. هیچ وقت به صورت قانونی بازجویی و تفهیم اتهام نشدند و به وکیل مدافع دسترسی نداشته‌اند. اینگونه برخورد با شهروندان نشان می‌دهد که هنوز در این نظام اعلامیه حقوق بشر فهمیده نشده‌است. در ایران سالهاست که دادگستری وجود دارد و همه مسائل باید از طریق مراجع قضائی حل و فصل شود. اما در تاریخ استبدادی ایران بارها شاهد نادیده گرفتن ترتیبات قانونی و چنین حصرهایی بوده‌ایم. مثلاً علی‌اکبرخان داور که دادگستری نوین ایران را با جمعی از حقوقدانان بسیارمدرن و حقوق آموخته در غرب بوجود آورد به دلیل فشارهایی که از سوی رضا شاه به او آمد و استنتاق‌هایی که شد خودکشی کرد. در دوران محمدرضا شاه هم شاهد حبس خانگی دکتر مصدق بودیم اما انتظار نداشتیم که بعد از آن همه سال و بعد از انقلابی که شعار استقلال و آزادی و عدالت می‌داد چنین روندهایی ادامه یابد اما متاسفانه بعد از انقلاب سران حزب توده سالها در حبس خانگی و آنچه که خانه امن می‌گفتند زندانی شدند. در دوره جمهوری اسلامی خیلی با واژه خانه امن آشنا شدیم اما این خانه امنی نیست که برای قربانیان خشونت خانگی در نظر می گیرند بلکه نوعی زندان غیر قانونی است.
ندیری: کعبی از اعضاء مجلس خبرگان در مورد حصر رهبران جنبش سبز گفته است واژه حصر اصطلاحی حقوقی و قانونی نیست و ساخته رسانه‌های غربی و بیگانگان است و برای این افراد به خاطر ظلمی که به ملت و نظام کردند محدودیتهایی در چهارچوب قانون در نظر گرفته شده‌است و تخلفات قانونی آنها قطعاً مجازات سختی در پی خواهد داشت. نظر شما در این مورد چیست آیا در قوانین ایران حصر خانگی وجود دارد؟
کار: کعبی از کلمه حبس استفاده کرده٬ همه موارد حبس در قانون مشخص شده‌است و حصر رهبران جنبش سبز در چارچوب قانون نمی‌گنجد. به نظر می رسد کعبی یا سنش خیلی بالاست و حوصله دنبال کردن این مسائل را ندارد و یا ذهنش در قرن نوزدهم باقی مانده‌است. در مورد این اظهارات خیلی نمی توان اظهار نظر حقوقی کرد و به قدری غریب است که نشان می‌دهد او نظام حقوقی خود را هم نمی‌شناسد و حتی نمی داند ما قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی داریم. مجلس خبرگان مجموعه خوبی نیست و خیلی سرو سامانی ندارد و افراد بی‌اطلاعی در آن حضور دارند.
ندیری: در قوانین جمهوری اسلامی مجازات حبس خانگی وجود ندارد؟
کار: خیر در قوانین جمهوری اسلامی مجازات حبس خانگی وجود ندارد. مطابق ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچ کس را نباید خودسرانه بازداشت طولانی یا تبعید کرد. همچنین حق رفت و آمد٬ اقامت آزاد و ترک کشور جزء حقوق همه افراد در اعلامیه جهانی حقوق بشر است. همچنین مطابق ماده ۱۲ این اعلامیه٬ مداخله‌های خودسرانه که به آبرو افراد لطمه بزند نباید انجام شود و هر انسانی حق دارد در صورت این اتفاق دادخواهی کند. اما این به این معنی نیست که دولت‌ها حق ندارند کسی را مورد بازجویی و یا تحت تقیب قرار دهند. اگر کسی بزهکاری انجام دهد باید مورد پیگرد قرار گیرد. اما برای همه این موارد قوانین ناظر بر بازداشت وجود دارد که مشخص می‌کند چگونه باید فرد را بازجویی کنند. حتماً متهم در دوران بازجویی باید به وکیل دسترسی داشته باشد اما قوانین ایران به قاضی اختیار می‌دهد در مراحل تحقیقات به وکیل اجازه ملاقات با متهم را ندهد و متهم با بازجوهایی که شکنجه اش می کنند تنها می ماند.
در مورد این افراد ما اصلا نمی توانیم بگوییم که موسوی و کروبی و رهنورد بازجویی شده‌اند. این یک بازداشت خودسرانه است که از نظر موازین جهانی حقوق بشر بسیار مورد سرزنش است. حتی یک گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل متحد در این مورد رأیی صادر کرد و از دولت ایران خواست که آنها را آزاد کند. و اعلام کرد که دولت ایران این افراد را به شکل خودسرانه بازداشت کرده‌است. در بازداشت نگه داشتن آنها در تعارض با قوانین بین المللی است. سازمان ملل متحد و حقوقدانان ایرانی به این موضوع پرداخته‌اند اما پاسخهای ایران در این مورد بسیار متشتت بوده‌است برخی گفتند پرونده در اختیار وزارت اطلاعات هستند و عده‌ای شورای عالی امنیت ملی را مسئول پرونده اعلام کرده‌اند اما به هر حال همه با لکنت زبان می‌گویند که اختیار این پرونده در دست رهبراست و خامنه ای در این مورد نه تنها باید از قانون دفاع کند؛ بلکه باید از خودش نیز دفاع کند. زیرا همه در کمال زرنگی مانند زمان شاه همه چیز را خیلی محترمانه به گردن خامنه‌ای می‌اندازند و او هم سکوت کرده‌است و با این کار همانند شاه ریشه اش را می زنند.
ندیری: پورمحمدی وزیردادگستری دولت روحانی گفته که این پرونده در شورای عالی امنیت ملی در دست بررسی است. آیا این شورا از نظر قانونی این اختیار را دارد برای پرونده ای که دادگاهی برایش برگزار نشده‌است تصمیم بگیرد؟
کار: دادگاهی برگزار نشده و بازداشت از نوع کاملا خودسرانه است. اصل ۱۷۶ قانون اساسی هم که وظایف شورای عالی امنیت ملی را تعریف می کند می گوید این شورا به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور به ریاست رئیس جمهور تشکیل می شود. همانطور که می‌بینیم در وظایف این شورا به هیچ وجهه دستور دستگیری مشاهده نمی‌کنیم و نباید هم چنین باشد چون مهمترین وظیفه قوه قضاییه حل و فصل دعاوی و مرافعات است و برخی اصول قانون اساسی مانند اصل ۳۲ کاملا با اسناد جهانی حقوق بشر تناسب دارد و می‌گوید هیچ کس را نمی توان تعقیب کرد مگر به حکمی که قانون مشخص می کند و در صورت بازداشت فرد٬ موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به او ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال گردد و مقدمات محاکمه دراسرع وقت فراهم گردد٬ متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. اصل ۳۵ هم می گوید که در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خودشان وکیل بگیرند. اصل ۲۶ هم که اصل خیلی مهمی است می گوید حکم به مجازات و اجرای آن تنها از طریق دادگاه صالحه و به موجب قانون باید باشد. اصل ۳۷ نیز تأکید می کند اصل بر برائت است و طبق قانون هیچ کس مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالحه اثبات شود.
پس همانطور که می‌بینید در این پرونده هیچیک از این اصول رعایت نشده است و ادامه حبس و حصر این افراد نه تنها برخلاف موازین حقوق بشری بلکه مخالف قانون اساسی و همه قوانین داخلی ایران است.
ندیری: به نظر شما به چه دلیل بعد از گذشت هزار روز حقوق دانان و فعالین حقوق بشر نتوانستند در این مورد کاری انجام دهند؛ نه دادگاهی برگزار شده٬ نه حکمی صادر شده و همچنان این افراد به طور خودسرانه در بازداشت هستند؟
کار: ساز و کار سازمانهای حقوق بشری یا سازمان ملل ضمانت اجرایی ندارد و دولت هایی که مرتکب این گونه رفتارها می شوند پاسخگو نیستند و این اعتراض‌ها را سیاسی می‌دانند. همین امروز چند نفر در ایران اعدام شدند شورشی روی داده است و یک روز بعد ۱۶ نفر را اعدام کردند و مشخص نیست که این اعدام‌ها بر چه اساسی بوده‌است و آیا این پرونده‌ها روند قانونی خودش را طی کرده است یا خیر؟ به نظر می‌رسد این رفتارها نوعی لجاجت است و با انصاف ٬ عدالت و اسلام که حکومت خیلی ادعایش را دارد مطابق نیست. دولت هایی دست به این رفتارها می زنند که برای حیثیت جهانی خود ارزش قائل نیستند و به حیثیت ملی خودشان در سطح جهان اهمیت نمی‌دهند. اکنون در دولت روحانی با نوعی عدم تعادل روبرو هستیم از یکسو تیمی که سیاست خارجی ایران را مدیریت می کند تیم ورزیده‌ای است و در سوابقش وفاداری دقیق و عمیق به جمهوری اسلامی دیده می‌شود اما از منظر دیگری با جهان برخورد می‌کند که ایران در جهان مورد احترام باشد و از انزوا خارج شود ولی از سوی دیگر بخشی از سیاسیت گذاران داخل کشور در قوه قضاییه و نهادهای امنیتی٬ سپاه٬ نیروی انتظامی و اخیراً شورای عالی امنیت ملی و گروها و گنگ‌های خاصی که صاحب زور٬ پول و نفوذ در تمام ارکان قضایی امنیتی و سیاسی هستند حاضر به مذاکره با شهروندان خود نیستند و در نتیجه همان طور که تاج زاده گفت با دولتی که این همه از آن شیطان ساخته‌اند و همه مشکلات دنیا را به آن نسبت می دهند مذاکره کنند اما با شهروندان با زبان سرکوب سخن می‌گویند و این تناقض و تضاد است.
ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی که می گوید هرگونه مجازات باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون صورت گیرید و ماده ۱۳ هم می گوید حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آن نباید از میزان و کیفیتی که در قانون و یا حکم دادگاه مشخص شده‌است تجاوز کند. حتی اگر فرض را براین بگذاریم که آقای کروبی به طور منصفانه محاکمه و زندانی شده‌است؛ چگونه یک مرد ۸۰ ساله زندانی حق هواخوری ندارد؟ شما که قانون حقوق شهروندی دارید شما که آیین نامه ناظر برسازمان زندانها را دارید شما که حق هواخوری و حق تامین حقوق زندانی برای سلامتی و سلامتی روان و حتی استفاده از روانشناس و استفاده از تمام امکانات درمانی را دارید کدامیک را اجرا می کنید؟ من شوهرم زندانی بود خودمان پول می دادیم تا یک آزمایش از او انجام شود در حالیکه زندانی باید تمام مسؤلیتش با سازمان زندان ها باشد. به هر حال همه آنچه اتفاق افتاده و می افتد غیر قانونی است و متاسفانه حصر آیت الله منتظری با سکوت همراه بود و با اعتراض جدی روبرو نشد. من شخصاً معتقدم سکوت باعث تکرار این وقایع می‌شود. اگر زمانی که منتظری در حصر بود به آن اعتراض می‌شد اکنون شاهد حصر این سه نفر نبودیم. در مورد حصر این افراد نیز آنگونه که باید اعتراض به موقع و جدی روی نداد زیرا در فضای خیلی ترسناکی حصر انجام شد. معمولا سیستم امنیتی از این فضا برای پیشگیری از اعتراضات بهره برداری می‌کند.
ندیری: در خصوص این حصر به طور مشخص کدام ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده است؟
کار: به نظر من همه مواد در این مورد نقض شده‌است. این سه نفر همیشه توسط یک مامور کنترل می‌شوند و همه کارهای آنها از تماس تلفنی گرفته تا غذا خوردن با اجازه و نظارت مأمورین است. این افراد مطابق قانون زندانی نیستند چون مطابق قانون بازداشت٬ احضار و تفهیم اتهام نشدند و دادگاهی برای آنها برگزار نشده‌است. از نگاه حقوق بشری و یا حتی بر اساس قوانین داخلی ایران آنها انسان‌های آزادی بودند که به زور و خلاف قانون و حقوق بشر بازداشت شدند.
ندیری: در ابتدا گفته می‌شد که حصر برای حفظ امنیت این افراد است.
کار: بله همیشه در مورد خانه‌های امن این صحبت‌ها مطرح می شود ولی به مرور مشخص می شود که این طور نیست. این بازداشت خانگی با تمام اصول و قراردادهای بین المللی که دولت ایران ذیل آنها را امضاء کرده در تناقض است این بازداشت خانگی در تمام این مدت کاملاً غیر قانونی بوده است ایران دو میثاق حقوق مدنی سیاسی و حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را امضا کرده‌است که تضمین کننده مفاد سی گانه اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند و خیلی دقیق و به صورت جزئی در جاهای مختلف تأکید کرده‌است که انسان ها آزادند مگر اینکه به موجب قانون و در محاکم صالحه و منصفانه محکوم به زندان شوند. پیش شرط محاکمه منصفانه نیز این است که یک سازمان قضایی مستقل و با صلاحیت وجود داشته‌باشد و غیر از آن دادگاههای ویژه و خاص وجود نداشته باشد. در ایران دادگاههای ویژه زیادی وجود دارد اما در مورد این سه نفر حتی چنین دادگاههایی نیز برگزار نشده‌است. اصل ۱۶۸ قانون اساسی سی و چهارسال پیش تصویب شده‌است و مقرر می‌کند متهمین سیاسی باید با حضور هیات منصفه در یک دادگاه علنی با حضور وکیل منتخب خودشان محاکمه شوند اما در این سی و چهار سال این اصل اجراء نشده‌است و حتی بر اساس همین قانون حبس و احکام صادره در مورد همه متهمین سیاسی و منتقدین حکومت غیر قانونی است و اگر روزگاری قرار باشد پاسخ گو باشند بر اساس قانون اساسی باید از همه کسانی که از دنیا رفتند٬ کشته شدند یا خودکشی کردند اعاده حیثیت شود و خسارت داده شود. اما اکنون همه این موارد ناقض اعلامیه جهانی حقوق بشر و حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی بر اساس اختیارات مطلقه ولی فقیه انجام می‌شود. بزرگترین دشمنی با ولایت فقیه نه اقدامات اپوزیسیون بلکه این گونه رفتارها است که خیلی رندانه و زیرکانه به خامنه ای منتسب می‌شود.
ندیری: یکی از دوستان پرسیده حصر خانگی در همه دنیا وجود دارد نمونه اخیرش هم حصر آن سانگ شوچی در برمه است. در این مورد نظر شما چیست و تا چه حد در آن کشورها حقوق زندانی رعایت می شود.
کار: آنگ سان سوچی در میانمار برمه حصر خانگی بود؛ کشوری که به نقض حقوق بشر شهرت دارد. البته حصر خانگی وی برای این دولت بسیار گران تمام شد و توجه جهانی به این خانم به قدری زیاد شد که این دولت مجبور به مذاکره با وی و آزادی او شد و فایده‌ای از این حصر عاید دولت برمه نشد. ما باید خود را از این گونه پاسخ گویی نجات دهیم. وقتی می گوییم آزادی بیان نیست می گویند در آمریکا هم آزادی بیان نیست. این ها را نمی توان با هم مقایسه کرد اگر در آمریکا در موارد بسیار معدودی این اتفاق بیفتد و آزادی بیان کسی سلب شود؛ همه نشریات و روزنامه‌ها در مورد آن حرف می‌زنند از طرف دیگر قرار نیست که ما الگوهای ضد حقوق بشری پیدا کنیم و از این ها پیروی کنیم چرا ما باید بدترین نمونه‌ها در دنیا را پیدا کنیم تا به رفتارغلط حکومت وجاهت بدهیم.
ندیری: با توجه به تحولات اخیر ایران و ریاست جمهوری روحانی و آزاد شدن چند نفر از زندانیان سیاسی آیا پس از گذشت نزدیک به هزار روز حبس امیدی به آزادی این افراد وجود دارد؟
کار: اغلب کسانی که آزاد شدند بیشتر دوران محکومیت خود را گذرانده بودند. برخی زندانیان سیاسی هم در نامه‌ای از روحانی خواسته‌اند نقش خود در تامین عدالت برای زندانیان سیاسی را روشن کند. زمانی‌که در یک کشور سیاست عمومی تغییر کرده‌است و مردمی هم که در زندانها در مشقت قرار دارند از این تحول حمایت کردند؛ اکنون حق دارند بپرسند تکلیف ما چیست؟ از نظر حقوق بشری از زمان روی کار آمدن روحانی گشایشی ایجاد نشده‌است. احمد شهید همچنان از دور گزارش نویسی می‌کند و امکان رفتن به ایران را ندارد. جمهوری اسلامی از آغاز شکل گیری ظلمهای زیادی بر مردم روا داشته‌است همه می‌دانند در زندانهای دهه شصت بر زنان دختران چه گذشته‌است اما اگر موضوعی مثل برخورد ماموران با دختران آقای موسوی در خبرها منتشر می‌شود و اینقدر ایجاد حساسیت می‌کند به دلیل وجود وسائل ارتباط جمعی جدید است و ما مدیون این وسائل ارتباط جمعی هستیم و گرنه اگر این اینترنت و سوشیال مدیا بوجود نیامده بود دختران موسوی هم این شانس را نداشتند که دیده شوند.